إسطنبول.. انطلاق أشغال المنتدى المغربي-التركي للأعمال والاستثمار

انطلقت، صباح اليوم الجمعة بإسطنبول، أشغال المنتدى المغربي التركي للأعمال والاستثمار، بمشاركة وازنة تضم مسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين بارزين، إلى جانب وفد هام من رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة والأتراك.

وينعقد هذا المنتدى، المنظم على مدى يوم واحد بشكل مشترك من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة التجارة التركية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا، بهدف تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، اللذين تربطهما اتفاقية للتبادل الحر.

ويهدف اللقاء كذلك إلى بحث سبل الرفع من الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة اختلال الميزان التجاري، وتطوير شراكات تقوم على مبدأ “رابح – رابح”، والنهوض بالاستثمارات التركية بالمملكة.

ويشارك في هذا الحدث الاقتصادي الرفيع، من الجانب المغربي، وفد يقوده كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، مرفوقا بسفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التركية، محمد علي الأزرق، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج.

كما يضم الوفد المغربي كلا من المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، أنور العلوي الإسماعيلي، ونائب رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، عادل الزايدي، علاوة على القنصل العام للمغرب بإسطنبول، إبراهيم أجولي.

أما الجانب التركي، فيسجل مشاركة رفيعة لعدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير التجارة، عمر بولاط، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو، ورئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، نائل أولباك، ونائب رئيس مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية، فرقان كاراياكا.

ويشتمل برنامج المنتدى على جلسات لعرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في البلدين، تليها لقاأت أعمال مباشرة (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأتراك، وورشات قطاعية تنظمها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تهم مجالات النسيج، السيارات، والصناعات الميكانيكية. كما يتضمن الحدث استعراض قصص نجاح لمستثمرين أتراك بالمغرب.

ويرتقب أن يشكل هذا الملتقى منصة عملية لدعم الزخم المتزايد للشراكة الاقتصادية المغربيةألتركية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الثنائية، وتنويع مجالات التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين لبلوغ تحقيق توازن في المبادلات التجارية بين البلدين وتجاوز أرقام العجز الذي يسجل لصالح تركيا.

أترك تعليق