مشروع قانون أمريكي يفتح تحقيقا في علاقات البوليساريو بإيران ويدعو لتصنيفها إرهابية

كشف مشروع قانون تقدم به ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مساع تشريعية حازمة لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية. وينص التشريع، الذي قاده النائبين الجمهوريون تيد كروز وتوم كوتون وريك سكوت تحت مسمى “قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية لعام 2026″، على إلزام وزير الخارجية الأمريكي بإقرار هذا التصنيف رسميا وإدراج الجبهة ضمن لوائح الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة، في حال التأكد من وجود تعاون أمني وعسكري بينها وبين جماعات إيرانية مدرجة سلفا في قوائم الإرهاب.

وأكد السيناتور تيد كروز، وفقا لما تضمنه البيان الرسمي للكونغرس، أن النظام الإيراني يحاول تحويل جبهة البوليساريو إلى نسخة مشابهة لميليشيات الحوثي في منطقة غرب إفريقيا، واستخدامها لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف المشرع الأمريكي أن الجبهة تنخرط في عمل مباشر مع جماعات إرهابية إيرانية، وتتلقى طائرات مسيرة من الحرس الثوري الإيراني، وتعمل على نقل الأسلحة في المنطقة نيابة عن طهران، مشددا على أن إقرار هذا التشريع سيفعل أقوى عقوبات مكافحة الإرهاب لردع هذه التهديدات، وعزل البوليساريو وقياداتها تماما عن النظام المالي العالمي، ومنعهم من السفر الدولي، وقطع كافة الموارد التي يعتمدون عليها لتنفيذ عملياتهم.

وأشار السيناتور توم كوتون، في السياق ذاته، إلى أن جبهة البوليساريو تعتبر منظمة إرهابية تدعم إيران وميليشيا حزب الله بشكل علني، معتبرا أن خطوة التصنيف الرسمي قد تأخرت كثيرا. وفي توجه مماثل، شدد السيناتور ريك سكوت على ضرورة المواجهة الحازمة لارتباطات الجبهة بخصوم واشنطن مثل الصين الشيوعية وإيران وروسيا، وتعاونها مع إرهابيين مدعومين من طهران، مبرزا أن المبادرة توفر الأدوات اللازمة لإجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة المتورطين، وموجها رسالة قاطعة تفيد بأن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع الإرهابيين، وسترد على أي تهديد يمس الشعب الأمريكي بإجراأت حاسمة.

وأوضحت مسودة التشريع المرفقة أن القانون يفرض على وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير مفصل، في غضون تسعين يوما من تاريخ إقراره وبشكل سنوي بعد ذلك، إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لتوثيق أي تعاون خلال السنوات العشر الماضية بين البوليساريو والمنظمات التابعة لإيران.

وبينت الوثيقة أن التقرير يجب أن يرصد الدعم المسلح في العمليات العسكرية، وأنظمة الأسلحة النارية المحمولة، والطائرات بدون طيار ومكوناتها التجارية، والأنظمة المصممة لرصد أو تدمير الأهداف الجوية، وصولا إلى الدعم الاستخباراتي العسكري والمعلومات البشرية والإلكترونية، مع إلزام الرئيس الأمريكي بفرض العقوبات في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التقرير الذي يثبت هذه الانتهاكات.

أترك تعليق