قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق عدد من سائقي سيارات الأجرة، بعد متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، على خلفية نقل شبان إلى محيط باب سبتة خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، في قرار أثار ردود فعل رافضة داخل الأوساط المهنية.
وفي أول موقف لها عقب صدور الأحكام، أعلنت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لما وصفته بالأحكام القاسية، معتبرة أنها لا تنسجم مع طبيعة عمل السائقين، وتحملهم مسؤوليات قانونية تتجاوز المهام التي يحددها القانون لمزاولي مهنة النقل.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر بتاريخ 5 غشت 2026، أن السائقين المعنيين كانوا يزاولون نشاطهم الاعتيادي من خلال نقل مواطنين مغاربة بين مدينتي تطوان والفنيدق، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين إلى المنطقة، مؤكدة أنه لم يكن قد صدر أي قرار رسمي يمنع التنقل أو يفرض قيودا على حركة الأشخاص أو وسائل النقل خلال تلك الفترة.
وأكدت الهيئة النقابية أن سائقي سيارات الأجرة لا يملكون أي صلاحية قانونية تخول لهم التحقق من هوية الركاب أو مساءلتهم بشأن وجهاتهم أو نواياهم، مشيرة إلى أن هذه الاختصاصات تدخل حصريا ضمن مهام السلطات الأمنية والإدارية، ولا يمكن تحميل المهنيين مسؤولية القيام بها.
واعتبرت أن ربط تقديم خدمة النقل بالمساهمة في الهجرة غير النظامية يوسع من نطاق المسؤولية الجنائية بشكل غير مبرر، وقد ينعكس سلبا على ممارسة المهنة، إذ سيجد السائق نفسه معرضا للمساءلة بسبب نقل مواطنين داخل التراب الوطني دون أن تكون لديه أي سلطة قانونية للتحقق من دوافع تنقلهم.
كما استندت النقابة إلى مقتضيات الفصل 24 من الدستور، الذي يضمن حرية التنقل داخل التراب الوطني، مؤكدة أن مساءلة سائق سيارة الأجرة عن ممارسة المواطنين لهذا الحق تظل غير مبررة في غياب أي نص أو قرار قانوني يقيد التنقل أو يمنع الوصول إلى المنطقة المعنية.
ودعت النقابة في بيانها محكمة الاستئناف لإعادة النظر في الأحكام الصادرة، بما يراعي طبيعة الوقائع وحدود المسؤولية القانونية للمهنيين، كما ناشدت مختلف الهيئات النقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني التعبير عن تضامنها مع السائقين والدفاع عن حقوقهم، معتبرة أن القضية تتجاوز الأشخاص المعنيين لتطرح إشكالات قانونية مرتبطة بممارسة مهنة النقل العمومي وحدود مساءلة العاملين بها.
