الحكومة الهولندية تقرر تعويض المتضررين المغاربة الجدد من قانون بلد الإقامة بأثر رجعي

بعد قرار المحكمة الإبتدائية بأمستردام وحكمها الأولي يوم الثلاثاء 05 غشت 2014 بإدراج المتضررين الجدد أي الذين يستفيدون من التعويض ابتداء من 01/07/2012 ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف باتريخت بتاريخ 09 مايو 2014 نتيجة شكاية تقدمت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان
وبعد توصل البرلمان الهولندي برسالة بتاريخ 20 غشت 2014 من وزير الشؤون الإجتماعية السيد ASSCHER  ضمنها قراره بالإستئناف حول الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بأمستردام.

يأتي تراجع السيد الوزير ASSCHER  عن قراره برسالة أخرى إلى البرلمان بتاريخ 06 مارس 2015 يقر فيها بالتزامه بتنفيذ قرار محكمة الإستئناف في شأن ملف التعويضات العائلية بتاريخ 12 دجنبر 2014 وملف الأرامل واليتامى الذي بثت فيه نفس المحكمة بتاريخ 09 مايو 2014 ،واصبح في متناول المتضررين الجدد الذين لم يستفيدوا من تعويضاتهم بأثر رجعي ، سواء تعلق الأمر بالتعويضات العائلية أو تعويضات اليتامى والأرامل أن وزير الشؤون الإجتماعية سيعطي تعليماته حسب ما جاء في رسالته إلى البرلمان بتنفيذ بنود الأحكام السالفة الذكر وتعويض باقي المتضررين والمتضررات بأثر رجعي معللا ذلك بكون قانون مبدأ بلد الإقامة الذي يؤدي الى تخفيض 40 في المائة من التعويضات يتنافى والبند الخامس من الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي التي وقعت سنة 1972 والتي تعرف حاليا جدلا سياسيا كبيرا حيث تناقش على المستوى البرلماني الهولندي الذي نتوخى منه النظر إلى المصالح المشتركة بين البلدين والإبقاء على الاتفاقية.

ونظرا لهذا الوضع فإن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين يسجلان إرتياحهما لقرار الحكومة الهولندية خصوصا بعد الأحكام الصادرة عن القضاء الهولندي والمتعلقة بتطبيق قانون مبدأ بلد الإقامة وتذكران أنهما ستستمران بكل الوسائل القانونية من أجل التصدي لهذه القرارات الأحادية واللاقانونية والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن.