20 مليون جزائري يعيشون تحت خط الفقر.. نواب يطابون بوضع مخطط استعجالي

يشير آخر تقرير تم إعداده من طرف للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في أواخر جانفي المنصرم، إلى أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر قفز إلى20 مليون أي حوالي 55 بالمائة من الجزائريين تدهورت وضعيتهم الاجتماعية وأصبحوا غير قادرين على اقتناء أساسيات الحياة، أي أن كل 3 جزائريين يوجد جزائري يعيش فقر مدقع.

دعا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني الجزائري الحكومة إلى المسارعة في وضع مخطط استعجالي من أجل مواجهة ظاهرة الفقر.

ونلقت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات لنواب شددوا فيها على “ضرورة إنشاء مخطط استعجالي في هذه الظروف الاستثنائية للقضاء على الفقر والحد من الارتفاع الفاحش للأسعار”.

وركز بعض النواب، خلال مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة، على الوضع الاجتماعي في المنطقة الجنوب الجزائري، التي شهدت خلال السنوات الماضية مجموعة من الاحتجاجات بسبب “انعدام فرص العمل وغياب العديد من المرافق الحيوية”.

وجاء موقف هؤلاء النواب على خلفية حالة التذمر الاجتماعي الذي تعيشه العديد من الأسر الجزائر في الظرف الراهن بسبب تراجع القدرة الشرائية إلى حوالي 60 بالمائة، وفق ما أكده مختصون، ناهيك عن ظاهرة الارتفاع الكبير في الأسعار التي تشهده العديد من المواد الاستهلامية واسعة الانتشار.

وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،أن أزيد من 1400 بلدية تعتمد على إعانات صندوق الجماعات المحلية المشترك، من بينها 800 بلدية صنفت ضمن خانة الأكثر فقرا، وتضم 20 مليون ساكن، والتي تحظى بمساعدة إضافية، كما تعتمد 30 ولاية في توفير حاجيات المواطنين وتسيير شؤونها اليومية على هذا الصندوق، الذي يتولى تقليص الفوارق الناجمة عن ضعف الموارد الجبائية.

ويتوقع مختصون أن يزيد تأثر الفئة الهشة في المجتمع الجزائري بسبب الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، علما أن الإحصائيات غير الرسمية تفيد أن نسبة البطالة تكون قد ارتفعت خلال السنةى الماضية إلى نحو 20 بالمائة.

وبينت دراسة أجراها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر، أن جائحة كورونا تسببت في فقدان ما بين 100 ألف و150 ألف وظيفة، مع العلم أن الحكومة الجزائرية كانت قد باشرت منذ بداية ظهور الجائحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لانتشار الفيروس، الأمر الذي تسبب في تعطيل العديد من الأنشطة المهنية لعدة شهور.

أترك تعليق