وكيل الملك يفند “مغالطات” وكالة أجنبية حول معتقلين سنغاليين ولا صحة لإضراب عن الطعام وتأجيل الجلسات كان بناء على طلبهم

نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكل قاطع، صحة ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، بخصوص دخول معتقلين أجانب من الجنسية السنغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية متابعتهم في أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس إفريقيا، معتبرا أن المعطيات المتداولة تتضمن “مغالطات ولا أساس لها من الصحة”.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك أن النيابة العامة، حرصاً منها على تنوير الرأي العام، تقدم مجموعة من التوضيحات ردا على ما جاء في القصاصة المذكورة، خاصة الادعاأت المتعلقة بالإضراب عن الطعام، وتأخير البت في القضية، وعدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع إلى المعنيين بالأمر.

وبخصوص الادعاء المتعلق بدخول المعتقلين السنغاليين في إضراب عن الطعام، أكد البلاغ أن هذا الخبر غير صحيح، مشيرا إلى أن المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، وهو ما يفنّد، حسب المصدر ذاته، صحة المعطيات التي تم نقلها عن دفاعهم، والتي اعتبرها محاولة للتأثير على مجريات القضية.

أما فيما يتعلق بتأجيل البت في قضيتهم، فأبرز وكيل الملك أن أول جلسة أدرج فيها الملف كانت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها إلى 29 من الشهر نفسه بناءً على طلب المتهمين من أجل مهلة لإعداد الدفاع. وبعد ذلك، جرى تأجيل الجلسة مرة أخرى بسبب تمسكهم بحضور دفاعهم، حيث أُدرج الملف في جلسة 5 فبراير 2026، التي شهدت حضور محامٍ من هيئة المحامين بفرنسا دون أن يكون مرفوقا بمحامٍ له محل للمخابرة بالمغرب، ما أدى إلى تأجيل القضية إلى جلسة 12 فبراير 2026، استجابة لطلبهم الجماعي. وأكد البلاغ أن جميع التأجيلات تمت بناءً على ملتمسات المتهمين أنفسهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المحامي المذكور تواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بقرار التأجيل الذي جاء استجابة لطلبهم المقدم إلى هيئة الحكم.

وفي ما يخص الادعاء بعدم حضور مترجم أثناء جلسات المحاكمة، شدد وكيل الملك على أن جميع الجلسات عرفت حضور مترجم محلف، كلفته المحكمة بترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية، التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين دون استثناء، معتبراً أن هذا الادعاء بدوره غير صحيح.

كما فنّد البلاغ الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان، موضحاً أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط حضور مترجم إذا كان الضابط المحرر للمحضر يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه. وأضاف أن محاضر الاستماع المنجزة تضمنت الإشارة إلى قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر، وفقاً لما ينص عليه القانون.

وشدد الوكيل العام للملك، على أن الإجراأت المتخذة في هذا الملف تمت في احترام تام لمقتضيات القانون وضمانات المحاكمة العادلة.

أترك تعليق