الاستثمار الأجنبي يتصاعد بالمملكة .. و”مشاريع 2030″ تضمن الاستمرارية

واصلت دينامية المبادلات الخارجية للاقتصاد المغربي إظهار صمود متفرد، بعدما انتعش مؤشر “صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة” (Le flux net IDE) خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية.

وتجاوز صافي تدفقات ما ورد من استثمارات أجنبية مباشرة على المملكة، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مبلغ 10,62 مليار درهم في نهاية يونيو المنصرم، بزيادة 51,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (حينما انخفض بشكل ملموس إلى 7.006 مليارات درهم)، وفقا لآخر إحصائيات مكتب الصرف الخاضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية.

وحسب ما أبرز المكتب في نشرته الأخيرة المعنونة بـ”مؤشرات التجارة الخارجية الشهرية”، وطالعته جريدة هسبريس، فقد “زادت عائدات هذه الاستثمارات بنسبة 8,6 في المائة لتتجاوز 18.58 مليار درهم، “مقابل انخفاض واضح في النفقات” بنسبة 21.2 في المائة لتصل إلى 7.96 مليارات درهم.

بدوره، سار “صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج” في منحى الارتفاع (محققا +161 مليون درهم)، حسب المؤسسة الاقتصادية الرسمية المذكورة، التي أفادت في التفاصيل بأن إيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) ارتفعت بنسبة 12,9 في المائة إلى 8,75 مليار درهم، في وقت “تراجعت النفقات” بنسبة 35,6 في المائة إلى 8,91 مليار درهم.

عوامل مفسرة
بحثا عن تفسيرات ممكنة وقراءة في دلالات الأرقام عن دينامية الاستثمار، قال المهدي فروحي، أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، معلقا لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “هذه الأرقام تعكس، بجلاء، انخفاض تعرض الشركات المغربية للأسواق الخارجية، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التي تميزت بالعديد من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا”.

وأضاف فروحي، في تصريح لهسبريس، أن “الانخفاض في الاستثمار إلى حدود نهاية يونيو 2023 كان ناتجا – حينها – عن الأزمة المتعلقة بالصراع الروسي الأوكراني، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين في أسواق رأس المال”.

ومع ذلك، يردف المتحدث ذاته، “بحلول نهاية يونيو 2024، اجتذَب المغرب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد”، مشددا على عوامل “الإصلاحات المختلفة التي تم وضعُها لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن تحسين الهياكل الأساسية، والقرب من السوق الأوروبية، ونوعية وتأهيل القوى العاملة المغربية تؤدي دورا رئيسيا”، حسب فروحي الذي قدر أن “هذه الزيادة أيضا مِرآة عاكسةٌ لتزايد ثقة المستثمرين في السوق المغربية”.

جاذبية مستقبلية
أكد المهدي فروحي أنه “مِن المعقول والمنطقي توقعُ أن تستمر هذه الأرقام الخاصة بدينامية IDE في الزيادة في المستقبل، بالنظر إلى جاذبية الشركات المغربية في قطاعات مختلفة؛ مثل صناعات السيارات والملاحة الجوية والتقنيات الجديدة، فضلا عن توفر المواد اللازمة في المغرب لتصنيع البطاريات الموجهة للسيارات الكهربائية”.

وختم أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بالتأكيد المتجدد على أنه “سيكون لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030 تأثير إيجابي على دخول واقتحام الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاعات عديدة”.

وضرب الخبير المثال بأحدث المستجدات المتعلقة بالنقل عبر السكك الحديدية، مع مشروع تمديد الخط فائق السرعة (LGV) إلى مراكش؛ إذ سيتعين على الشركة المختارة لهذا المشروع نقل الدراية الفنية من خلال إنشاء مصانع لبناء العربات والمكونات اللازمة لهذا الخط في المغرب. كما ستستفيد، حسب فروحي، قطاعات أخرى، مثل “صناعة الفنادق، من هذا الزخم، حيث تخطط العديد من سلاسل الفنادق لتأسيس فروعها في المغرب بحلول عام 2030”.

أترك تعليق