اهتمام إسباني بالعفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي

اهتمت كبريات الصحف ووسائل إعلام رسمية إسبانية بالعفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي، سواء المعتقلين أو المبحوث عنهم أو السارية في حقهم مساطر قضائية، واعتبرت ذلك حدثا استثنائيا غير مسبوق، وشجاعة في التعامل مع هذا الملف من طرف المغرب منذ سنه لقانون «تقنين زراعة القنب الهندي» في 2021. الاهتمام نفسه تبين في تصريحات وتعليقات مسؤولين وسياسيين.

جل الصحف والمواقع والقنوات الإذاعية والتلفزية الإسبانية تطرقت للخبر بتفاصيله، وفق ما ورد في بلاغ القصر الملكي، واعتبرت هذا العفو «حدثا استثنائيا» و«غير مسبوق»، وأفردت له تحليلات وتعليقات، تشيد في مجملها باستفادة هاته الفئة من الفلاحين الصغار من قانون تقنين زراعة القنب الهندي، الذي سيمنحهم الشرعية في زراعته ومراقبة الدولة، وقطع الطريق أمام شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.

وفي تطرقها للموضوع، عنونت القناة الرسمية الأولى الإسبانية الخبر بـ«محمد السادس ملك المغرب يمنح عفوا غير مسبوق لـ4831 من مزارعي القنب الهندي». وتطرقت لمسلسل تقنين استعمال هاته النبتة، انطلاقا من يونيو 2021، حينما وافق البرلمان المغربي على قانون ينظم لأول مرة الاستخدامات العلاجية والصناعية لنبات القنب لكنه يعاقب استخدامه «الترفيهي».

وقدمت القناة تقريرا تفصيليا لمختلف مراحل تقنين استعمالات القنب الهندي، موضحة أنه في مارس 2022 قامت الحكومة بصياغة هذا التنظيم بالموافقة على مرسوم بحدد الزراعة في المحافظات الشمالية الثلاث. وتهدف الحكومة من هذا التقنين، الذي يؤثر حصريا على أقاليم الريف الثلاثة، الحسيمة، الشاون وتاونات، إلى تحسين المستوى المعيشي لحوالي 60 ألف أسرة متواضعة تعيش على زراعة القنب الهندي، وتمتلك عموما مزارع صغيرة، وفقا للبيانات الرسمية لعام 2021.

وفي سنة 2024، منحت الوكالة الوطنية لزراعة القنب الهندي حوالي 3000 رخصة لزراعة وتجارة وتحويل وتصدير القنب الهندي، مقارنة بـ700 رخصة فقط منحت في سنة 2023، السنة التي تم فيها أول حصاد قانوني لهذا النبات. وقد منحت غالبية هذه التراخيص، أي حوالي 2800، للمزارعين.

«إل كونفدونسييل» بعد تطرقها لتفاصيل العفو الملكي عن المزارعين، علقت على كون عدم تنظيم هاته الزراعة في وقت سابق أدى إلى ازدهار شبكات التهريب غير المشروعة، والتي تؤثر أيضا على إسبانيا. ويعتبر إنتاج وتسويق الحشيش، الذي يتمركز بشكل رئيسي في منطقة الريف، غير قانوني منذ سنوات، وكان المستفيد منه تلك الشبكات، فيما بقي الفلاحون الصغار عرضة للمتابعات والمطاردات لعدة سنوات، وهو الأمر الذي سينتهي الآن مع تقنين هاته الزراعة والعفو الملكي.

وتناقلت وسائل إعلام تعبيرات وتصريحات مسؤولين سياسيين إسبان. كما حبلت صفحات بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقاتهم ومواقفهم من هذا الحدث، وسارت في مجملها في اتجاه التنويه بهذا العفو، الذي ستكون له إيجابياته، حتى على إسبانيا، بحكم تضررها من شبكات تهريب المخدرات، لكون تنظيم وتقنين هاته الزراعة، ورقابة الدولة، وفق تعبير بعضهم، سيحرم المهربين من المزودين الرئيسيين لهم.

أترك تعليق