الانتخابات التشريعية المغربية بعيون أجنبية

تواصلت ردود الفعل الدولية المنوهة بنجاح الاستحقاق الانتخابي التشريعي الذي شهده المغرب الجمعة الماضي . فقد أشادت الحكومة الإسبانية بـ”المسار المثالي” الذي مرّت فيه الانتخابات التشريعية المغربية بعيون أجنبية التي أجريت الجمعة الماضية، مسفرة عن فوز حزب العدالة والتنمية بالمركز الأول.

وبعد أن بعث ماريانو راخوي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، ببرقية تهنئة إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب المتصدر للانتخابات؛ وجهت حكومة مدريد، عبر بيان لسفارتها في الرباط، تهانيها إلى الشعب المغربي وإلى السلطات المشرفة على تنظيم الانتخابات على حسن سير العملية الانتخابية.

وأوضح بيان السفارة الإسبانية بالرباط، أن الانتخابات التشريعية التي مرّ منها المغرب تعد “دليلا واضحا على التزام الناخبين ومرشحي الأحزاب السياسية، إضافة إلى المؤسسات الحكومية، بالمسار الديمقراطي؛ في إطار عملية الإصلاح التي تبنتها المملكة منذ إقرار دستور جديد سنة 2011، تحت قيادة الملك محمد السادس”.

كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون بالسير الجيد للانتخابات التشريعية ، مشجعا الحكومة المقبلة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الدستورية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس .

وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة خلال لقائه الصحفي اليومي بنيويورك ، إن الأمين العام الأممي يشيد بالسير الجيد للانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب عقب الإصلاحات الدستورية التي أطلقها الملك محمد السادس وتمت المصادقة عليها في استفتاء يوم فاتح يوليوز 2011.

الى ذلك نوهت الصين بحسن سير للانتخابات التشريعية بالمغرب، معربة عن استعدادها لتعزيز علاقات التعاون والصداقة التي تربطها بالمملكة كما أكد وفد ملاحظي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن الانتخابات التي جرت بالمغرب كانت حرة ونزيهة. كما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب، يوم سابع اكتوبر الحالي، “تعكس الحيوية الديموقراطية للمغرب”.

وقال الناطق باسم الوزارة، رومان نادال، في لقاء مع الصحافة: “فرنسا تشيد بالسير الجيد لثاني انتخابات تشريعية يشهدها المغرب منذ تبني دستور فاتح يوليوز 2011 ” ، مبرزا أن “هذه الانتخابات تعكس الحيوية الديموقراطية للمغرب، الشريك الثابث لفرنسا”.

وذكر نادال، خلال تصريفه موقف الخارجية الفرنسية أمام الإعلاميين، بأن “هذه الانتخابات وصفت من قبل ملاحظي الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي بأنها شفافة تماما ونزيهة”.

وفي نفس السياق قال الباحث الاكاديمي والسياسي الايطالي ماركو بالداساري إن ما يمكن استنتاجه من الانتخابات التشريعية، ليوم الجمعة الماضي، هو “أن الديمقراطية المغربية هي الرابح الأكبر من هذه الاستحقاقات ذات الرهانات المتعددة”.

وقال إن “شفافية هذه الانتخابات، كما شهد بذلك المراقبون الدوليون، تشرف المغرب، شعبا وحكومة، كما تثبت مرة أخرى أن هذا البلد يشكل استثناء في منطقة تهزها الكثير من الصراعات”.

ومن جهة أخرى أشاد النائب الأوروبي الفرنسي جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة “الاتحاد الأوروبي – المغرب”، بـ”جو الشفافية والصرامة الديمقراطية التي جرت فيها انتخابات 7 أكتوبر”.

وقال في تصريح صحفي: “بهذه الانتخابات لدينا اليقين، من الآن فصاعدا، بأن المغرب يعد واجهة ديمقراطية للعالم العربي”، وأضاف أن: “شفافية وانتظام المسلسل الانتخابي أكدا قدرة السلطات المغربية على تنظيم الحياة الديمقراطية للبلاد، في سياق إقليمي معقد”.

ونوّه بارنيو بأنه “في الوقت الذي تم فيه أحيانا التلاعب بالديمقراطية في بعض بلدان المنطقة، كان المغرب نموذجا يحتذى”، وأشار النائب الأوروبي إلى أن “المغرب يتوفر اليوم على بنية قادرة على الدفع بالحياة الديمقراطية وإظهار نجاعتها لدى المغاربة “، وذلك في انسجام تام مع المؤسسة الملكية التي يجسدها الملك محمد السادس”.

وأضاف رئيس مجموعة الصداقة المذكورة أن “الأمر يتعلق ببناء صرح مؤسساتي يرمز لمسلسل ديمقراطي، هادئ وجدي، انطلق في المغرب منذ 1999”.

وكتبت يومية ” إلبيريوديكو” الاسبانية الصادرة في إقليم كاطالونيا ( شمال شرق إسبانيا) ، أن المغرب يعد استثناء في المنطقة المغارببية حيث يحافظ على استقراره وبالتالي يجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت الصحيفة، على موقعها الاليكتروني في تغطيتها لمجريات الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر، إلى الأجواء التي تمت فيها هذه الاستحقاقات وهو ما يؤكد هذا الاستثناء.

من جهته، أكد الكاتب الأردني، رحيل محمد غرايبة، أن التجربة المغربية ما زالت هي الأكثر تقدما واستقرارا و أن المغرب استطاع أن يتعامل بكفاءة واقعية مع التغيرات السياسية التي اجتاحت الأقطار العربية خلال السنوات السابقة، وتقدم خطوات ناجحة نحو تشكيل حكومات برلمانية تفرزها الانتخابات العامة كل أربع سنوات وفقا لتعديلات دستورية تم إقرارها سابقا.

الخبير الهندي في الشؤون الإفريقية، سوريش كومار،إعتبر الانتخابات التشريعية، التي نظمت بالمغرب في سابع أكتوبر الجاري، تعتبر نموذجا “متميزا” في منطقتي شمال إفريقيا والعالم العربي.

وأوضح أن هذه الاستحقاقات الانتخابية، التي نجح المغرب، مرة أخرى، في تنظيمها بشكل حر ونزيه في مجموع التراب الوطني، لاسيما الأقاليم الجنوبية، تعد مثالا يحتذى به لدى جميع بلدان المنطقة.

وأبرز الخبير الهندي أن نجاح هذه الانتخابات يعكس الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما جاء به الدستور الجديد لسنة 2011، الذي مكن من إرساء دعائم عملية سياسية ديمقراطية وتشاركية، بهدف تعزيز أسس الحكامة المحلية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار كومار، الذي يعمل أيضا رئيسا لقسم الدراسات الإفريقية بجامعة نيودلهي، إلى أن التنظيم الجيد لهذه الانتخابات “يبرز مستوى النضج السياسي لدى الشعب المغربي، الذي عبر من خلالها عن تشبثه بالمنهجية الديمقراطية في إطار الملكية الدستورية”.

واعتبر الخبير الهندي أن نجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية، الثانية من نوعها في إطار دستور 2011، يدعم كذلك مكانة المغرب ودوره كرائد على الصعيدين الإقليمي والقاري.

أن الانتصار الكبير في هذه الاستحقاقات، في الحقيقية والواقع، هو للشعب المغربي كله، وللدولة المغربية بكل مؤسساتها، التي استطاعت أن ترسخ التجربة الديمقراطية الوليدة، وتسير بها نحو التجذر واللحاق بالمجتمعات الديمقراطية المتقدمة.
الانتخابات التشريعية المغربية بعيون أجنبية

أترك تعليق