مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في لقاء تواصلي مع المغاربة العائدين من هولندا

نظمت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان و بتعاون مع الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين  لقاء تواصلي مع المغاربة العائدين من هولندا يوم الأحد 22 فبراير 2015 بمقر نادي مكتب الإستثمار الفلاحي لملوية  في إطار مواكبتهما للمستجدات التي طرأت على الإتفاقية الثنائية المغربية الهولندية حول الضمان الإجتماعي والمشاكل الإجتماعية والإقتصادية  الناتجة عنها  تحت شعار ” جميعا من أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمغاربة العائدين من هولندا ” .

و بحضور  السيد محمد صايم مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان و محاميتا المؤسسة كل من السيدة Mr. Lotje De Roy Van Zuydewijn ، والسيدة Mr. E.M. van den Brom  و فعاليات سياسية وجمعوية على رأسهم ممثل وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية السيد لحسن افزوان رئيس قسم الضمان الإجتماعي وكذلك ممثل صندوق الضمان الإجتماعي ببركان .

في البداية تناول الكلمة السيد محمد صايم مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين الذي رحب بالحاضرين ونوه بالمجهودات التي تقوم بها الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين خدمة للعائدين من هولندا والنتائج التي تحققت بفضلها رغم ضعف امكانياتها المادية .

كما تناول الكلمة السيد احمد حريكة الكاتب العام للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين الذي ركز بدوره على المشاكل التي تعاني منها فئة عريضة من العائدين من هولندا محملا المسؤولية للحكومة المغربية التي من واجبها أن تعمل على تبني هذا الملف والتعامل معه بجدية مطلقة والتعاون مع المنظمات والجمعيات التي تعمل في هذا الاطار كمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان ، منوها بالمجهودات التي تبذل في هذا الاطار من طرف الاشخاض والجمعيات الغير الحكومية . تدخلت بعد ذلك السيدة Mr. Lotje De Roy Van Zuydewijn محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، التي قدمت للحاضرين معلومات حول المكتسبات الأخيرة التي حققتها من خلال مرافعاتها امام القضاء الهولندي نيابة عن العائدين الذين تقدموا بشكايات ضد ما يصدر عن SVB بنك الضمان الاجتماعي الهولندي من قرارات أحادية تأثر سلبا على حوالاتهم ، وحول التعويضات التي يتقاضونها من هولندا، سواء تعلق الامر بالتعويضات على التقاعد، او التعويضات التي تخص الارامل واطفالهن، او التعويضات عن المرض، في السياق نفسه، ذكرت السيدة المحامية ، العائدين من هولندا بالتغييرات التي ستطرأ على القوانين الهولندية ابتداء من 01 يوليوز 2015 والتي من شأنها أن تأثر سلبا على مكتسباتهم وحقوقهم ، خاصة الاجراءات التي تهدد كل متقاعد أو متقاعدة أو أرملة يقطن معه ابن في سن 21 سنة، حيث سيخصم من راتبه في البداية 2 % وبعد 5 سنوات سيصل الخصم إلى 50 % ، مشددة على أن كل معني بالامرتوصل برسالة من الحكومة الهولندية يجب ان يتعرف على مضمونها ، وان يتقدم بالطعن لدى لجنة الشكايات الخاصة ب SVB بنك الضمان الاجتماعي الهولندي في مدة أقصاها 6 اسابيع، حسب القوانين الجاري بها العمل بهولند وإلا سيطبق عليه القانون الجديد . واستمرت السيدة المحامية في عرض مختلف تداعيات إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الإجتماعي وكذا أهم المراحل التي قطعتها إضافة الى انعكاساتها على العائدين من هولندا ، و إلى المجهودات التي قامت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين من أجل الحفاظ على مكتسبات ذوي الحقوق والمتمثلة بالخصوص في الإستشارة القانونية والمصاحبة وتجهيز الملفات التي قدمت سواء إلى مكتب الشكايات أو إلى القضاء الهولندي ، إضافة إلى تطرقها الى مختلف المراحل القضائية التي قطعتها والتي حققت بفضلها الكثير من المكتسبات. في حين تطرقت إلى مختلف الملفات التي اشتغلت عليها المؤسسة بتنسيق معها والمتمثلة في : • التعويضات العائلية • القدرة الشرائية • اليتامى • أمهات الاطفال أقل من 18 سنة كما تطرقت إلى تأثير الغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حسب الحالات التي صنفتها كما يلي : • الحالة الاولى : ( AOW) بالنسبة للمتقاعدين أو الذين سيحالون على التقاعد • الحالة الثانية : ( AKW)التعويضات العائلية والميزانية المرتبطة بالطفل • الحالة الثالثة : ( ANW)تعويضات الأرامل واليتامى • الحالة الرابعة : (REM) العودة • الحالة الخامسة : (ٍWAO/WIA/TW) تعويضات عن العجز عن العمل بسبب المرض • الحالة السادسة : التغطية الصحية للعائدين .

تطرق لحسن إفزوان رئيس قسم الضمان الإجتماعي و التعاون بوزارة التشغيل و التكوين المهني إلى موقف الوزارة من القرار الأحادي للسلطات الهولندية حيث أكد أن الحكومة المغربية ترفض رفضا قاطعا للمساس بالحقوق المكتسبة للعائدين إلى أرض الوطن بشكل خاص و الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكل عام ، كماعبر عن رفض الحكومة التفاوض مع السلطات الهولندية على أساس مراجعة الاتفاقية باعتبار كل مراجعة ستؤدي إلى التراجع عن الحقوق و بالتالي التأثير السلبي على المعنيين بالأمر سواء من الناحية الحقوقية أو الإجتماعية أو الإقتصادية . و ذكر السيد لحسن بالمراحل التي قطعتها الإتفاقية منذ 1972 و تطعيمها بالبند المتعلق بالتغطية الصحية سنة 2005 حيث أصبحت إتفاقية نموذجية بالمغاربة مع الإتفاقيات الأخرى كما تطرق إلى بعض اللقاء ات التي تمت بين المسؤولين المغاربة و الهولنديين و كذا الإقتراحات التي كانت تعبر عنها السلطات الهولندية و رفضها من طرف المغاربة بإعتبارها إقتراحات نتجت عن معطيات غير مدروسة و غير منطقية خاصة فيما يتعلق بالقاطنين خارج الديار الأوروبية .

بعد المناقشة العامة  تم تسجيل التوصيات التالية :

* ضرورة تبني ملف العائدين من هولندا من طرف الحكومة المغربية * تخصيص دعم مالي ومادي من طرف الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة للجمعيات المغربية العاملة في الميدان وخصوصا الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان . * تدخل الأحزاب السياسية المغربية للدفاع عن حقوق مغاربة هولندا العائدين اللذين يساهمون في تنمية الإقتصاد الوطني .

* دعم ومساندة مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان من أجل الإستمرار في الدفاع عن هذا الملف بالرغم من الصعوبات و الإكراهات والتشبت بالحقوق المكتسبة عن طريق خلق جسور للتواصل والعمل المشترك .

* مطالبة وسائل الإعلام بالتعامل بجدية مع هذا الملف وإنجاز تقارير صحفية مكثفة حول المشكل .

* مطالبة الغرفة الثانية للبرلمان الهولندي و الغرفة الأولى « لمجلس الشيوخ » برفض تعديل أو إلغاء الإتفاقية المغربية الهولندية .

* مطالبة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمواكبته هذا الموضوع والاستمرار في عملية التحسيس والدعم للمغاربة العائدين من هولندا .

* الدعوة الى تنظيم أنشطة مشتركة وايام تواصلية وإعلامية عبر التراب الوطني من أجل تنوير العائدين بمختلف المستجدات ومناقشة وضعياتهم و أفاقهم المستقبلية

أترك تعليق