اجتماع اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

في إطار تفعيل الاجراءات المواكبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الصعيد المحلي من خلال التواصل والتتبع والتقييم التشاركي تماشيا مع توجهات وإستراتيجية عمل التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر العمالة صباح يوم الثلاثاء 14 ابريل 2015 اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للوقوف على ماتم قطعه من أشواط وتقييم حصيلة الانجازات والمكتسبات بهدف تحديد أنجع السبل الكفيلة لضمان استمراريتها وتطورها. وقد ترأس هذا الاجتماع السيد عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان وبحضور أعضاء اللجنة الإقليمية .

وفي مستهل الكلمة التي ألقاها السيد العامل أشار إلى إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مرجعية إستراتيجية تعنى بالتنمية الاجتماعية، و تهتم بتنمية المجال، وتركز على الفاعل الاجتماعي عبر الزيادة في قدرات المواطن على الاختيار وتمكينهم من ممارسة هذه الخيارات، وتفجير طاقاتهم الإبداعية وتمكينهم من المشاركة في أمور حياتهم.

وفي هذا الإطار تطرق السيد العامل إلى حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم المرحلة الثانية (2011-2015) التي وصفها بالايجابية والمهمة،حيث تمكنت من معالجة مجموعة من التحديات الاجتماعية وفقا لهندسة اجتماعية مبنية على التشخيص المعمق للحاجيات الأساسية للفئات المستهدفة وكذا المكاسب التي حققها هذا الورش الملكي الطموح والواعد على مستوى ترسيخ قيم مجتمعية مبنية على التضامن والتكافل الاجتماعيين، من خلال العمل على مقاومة التفاوتات المجالية والطبقية والحد من تفاقم المعضلة الاجتماعية

هذا، وقد بلغت حصيلة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يرسم المرحلة الثانية (2011-2015) ما مجموعه 160 مشروعا، استفاد منها ما يقارب 50182 ألف مستفيد بكلفة إجمالية بلغت 155,40 درهم مساهمة المبادرة منها بلغت 78,40 أي بنسبة 50,50 % من تمويل المبادرة على صعيد إقليم بركان.

اما في ما يخص المشاريع و عدد المستفيدين فقد تفاوتت نسب المشاريع المنجزة على طول سنوات المبادرة 2011 – 2014 ، إذ احتلت بذلك المشاريع المنبثقة عن البرنامج الأفقي الصدارة ب 80 مشروعا، في حين تجسدت مشاريع برنامج محاربة الفقر في 47 مشروعا، و برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في 17 مشروعا و برنامج محاربة الهشاشة في 16 مشروعا،

وللإشارة ،فقد عرفت وتيرة اقتراح وإنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ارتفاعا ملحوظا يترجمها عدد المشاريع الذي هم المرحلة الاولى 2005-2010 ب137 مشروعا ليصل إلى 212 مشروعا سنة 2015 أي بزيادة 75 مشروعا خلال فترة 2011-2015 باستثمار ملي سيصل قدره إلى 190 مليون درهم في إطار البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعتمدة على مستوى هذا الإقليم،

واستفاد من هذه المشاريع حوالي 55 ألف مستفيدا ومستفيدة، وذلك في إطار شراكات مع كل المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية والنسيج الجمعوي والتعاوني بالإقليم وتهم هذه المشاريع البرامج التالية

:برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي

يستهدف 5 جماعات قروية، تمت برمجة 59 مشروعـا بكلفة إجماليـة بلغت 35,80 مليون درهم ساهم صندوق المبادرة ب 23 مليون درهم (64 %) لفائدة حوالي 19230 مستفيدا ومستفيدة، همت أساسا دعم الولوج إلى التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية والأنشطة المدرة للدخل .

برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري
يستهدف الجماعة الحضرية لبركان و الجماعة الحضرية لسيدي سليمان شراعة، تمت برمجة 26 مشروعـا بكلفة إجماليـة بلغت 30 مليون درهم ساهم صندوق المبادرة ب 27,90 مليون درهم (93 %) لفائدة حوالي 12810 مستفيدا ومستفيدة، همت أساسا دعم الولوج إلى التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية والأنشطة المدرة للدخل

برنامج محاربة الهشاشة والتهميش،
يستهدف هذا البرنامج مجموعة من الفئات الاجتماعية في وضعية صعبة، حيث تمت برمجة وإنجاز 24 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 36,50 مليون درهم ساهم صندوق المبادرة بمبلغ 15,60 مليون درهم (43 %). وقد همت بناء وتأهيل مراكز الاستقبال ودعم الجمعيات التي تتولى تسيير مراكز الاستقبال المحدثة في إطار هذا البرنامج .

البرنامج الأفقي،

يعتمد هذا البرنامج على مسطرة طلب المشاريع، حيث تمت برمجة وإنجاز 103 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 87,80 مليون درهم ساهم صندوق المبادرة بمبلغ 30,90 مليون درهم (35 %). وقد همت المشاريع المدرة للدخل، دعم الولوج إلى التجهيزات والخدمات الأساسية، دعم التنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي و التكوين وتقوية الكفاءات.

كما عرفت المرحلة الثانية من عمر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعبئة موارد مهمة وتوسيع قاعدة الاستهداف المجالي والفئوي مع رصد إمكانيات مالية هامة إلا أن تفعيل برامجها لازال يَعْتَريه بعض الـمُعَوِّقَات التي ينبغي التصدى لها من خلال العمليات التصحيحية وتعميق النقاش والحوار حول كيفيات تحسين برامج المبادرة وتيسير الولوج إلى الكفاءات الاجتماعية.

فمن خلال تحليل التَّقْيِيمَات التي شهدتها مختلف العمليات والمشاريع المنجزة في إطار المبادرة و المنبثقة عن التقارير التي أصدرتها لجن الافتحاص التابعة للمفتشية العامة يمكن أن نستخلص بعض محاور التقوية:

أولاً: الاستهداف

ينبغي ملاءمة مختلف المشاريع والمبادرات المحلية مع متطلبات الاستهداف بهدف إعادة توجيهه الوجهة الصحيحة وتقويم مراميه من أجل ضمان فعالية أمثل في محاربة الفقر والإقصاء والهشاشة وذلك بنهج مقاربة تشاركية في تحديد الاحتياجات و الأولويات حسب ما تتطلع إليه الساكنة .

ثانياً : الحكامة

يجب تعزيز مشاركة النساء والشباب داخل أجهزة الحكامة وخصوصاً بالوسط القروي؛تقوية دور اللجان المحلية وفرق التنشيط من أجل نجاعة أكبر خاصة في ما يتعلق باقتراح المشاريع و مدى استجابتها لحاجيات الساكنة و كذلك وتيرة إنجاز هده المشاريع من حيث الانخراط الفعلي لمكوناتها وتملكها لمنهجية المبادرة بهدف ضمان جودة المبادرات المحلية المندمجة والتخطيط لها على مدى سنوات.

ثالثاً الالتقائية

يشكل ضعف الالتقائية القطاعية عائقاً كبيراً بالنسبة لجميع الفاعلين المعنيين بالمبادرة الوطنية الشيء الذي يعيق جلب اعتمادات إضافية للمناطق المستهدفة ويجعل المبادرة تتحمل عبء التنمية لوحدها؛لذا ينبغي :تحقيق انسجام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع باقي البرامج القطاعية والبرامج الوطنية ومخططات التنمية الجماعية التي تستهدف الساكنة المعوزة ؛السهر على حسن تنفيذ اتفاقيات الشراكة، فبعض الاتفاقيات التي تم إبرامها بهذا الصدد لم تكلّل بالنجاح، لأن الالتزامات لا يتم دائما احترامها ولا تطبيقها داخل الآجال المحددة.السهر على إعداد دراسات تقنية دقيقة للمشاريع.

رابعاً: الأنشطة المدرة للدخل

تعاني العمليات المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل من العديد من الاختلالات أهمها :

* أنها غير متنوعة وغير مبتكرة وغير مستدامة اقتصاديا ؛

* غياب منطق المسالك والمسارات التجارية وعدم استغلال المؤهلات المجالية للجهة كالسياحة القروية وتثمين المنتوجات الطبيعية المحلية؛

* ضعف قدرات التدبير لدى بعض التعاونيات والجمعيات وصعوبة تسويق المنتوجات الشيء الذي يهدد استمرارية المشاريع.

خامساً: الاستمرارية والاستدامة

تعتبر استدامة العديد من المشاريع هشة، وذلك لأسباب عديدة ومتنوعة:

عدم احترام الشركاء لإتفاقيات الشراكة؛ضعف انخراط الجماعات الترابية في تدبير بنيات الاستقبال؛غياب مساعدات التسيير،ضعف التأطير الملائم ومواكبة الجمعيات التي تشرف على تسيير بعض المراكز.
سادساً : المجتمع المدني

يعد المجتمع المدني خزان مهم للمبادرات وذو قوة اقتراحية في دعم مسلسل التنمية المحلية؛ ينبغي الرفع من مستوى العمل الجمعوي وذلك بتشكيل أقطاب وشبكات جمعوية متخصصة في أفق خلق دينامية متجددة وتوحيد الجهود ودعم المشاركة الفعالة والناجعة.و قد انبثق في ختام هذا الاجتماع عدة توصيات نذكر منها :

1/ حث اللجان المحلية للتنمية البشرية على عقد اجتماعات بصفة دورية ومنتظمة

2/ التتبع اليومي لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

3/ إيجاد الحلول للمشاريع المتعذرة

4/ استبدال مشاريع التي لم تعرف انطلاقاتها بعد بمشاريع أخرى جاهزة

5/ الحرص على تنفيذ مشاريع المبادرة داخل المجال القانوني.

أترك تعليق