البوليساريو أو الباب خلفية لهدر المال العام الجزائري

شهد المجلس الشعبي الوطني الجزائري مشادات وضرب متبادل ببين المعارضة وحزب جبهة التحرير الوطني وأغلبيتة بسبب قانون المالية وسياسة التقشف وزيادة المرتقبة في المواد الأساسية.

فأمام تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فرض على الجزائر إعادة النظر في سياساتها الإنفاقية،كما سيتم تجميد التوظيف في سنة 2015 في الوظيفة العمومية بكافة قطاعاتها إلا أن هذه ظروف الإقتصادية الكارثية لم توقف العمليات الإنتحارية الذي يتعرض لها المال العام الجزائري بالإنفاق السخي على مرتزقة البوليزاريو ، وتمويل مشاريعهم المفلسة.

في التشويش على المغرب في المحافل الدولية ، والإنفاق لامحدود لنظام الجزائري لشراء ذمم بعض الأنظمة التي تدعمه في أطروحاته الانفصالية وبعض الجمعيات التي تمارس العمل الخيري المدفوع الأجر أو تلك المنظمات التي أنشأها النظام الجزائري لدعم البوليزاريو ذاخل الجزائر.

أوفتح سفارات للبوليساريو وقنصليات في الخارج ، ودفع مصاريف السفراء والقناصلة وتمويل رحلاتهم عبر العالم وكذا تمويل حفلاتهم في الخارج والداخل  شراء سيارات فخمة  مع فتح أنبوب البنزين والمازوط الجزائري مجانا للبوليساريو مدة 40 سنة دفع أجور كل من يسمي نفسه موظفا في مخيمات تندوف أو جيش مخيمات تندوف أو الموظفين في الخارج سواء في القنصليات أو السفارات التابعة للبوليساريو وكذلك لجواسيس البوليساريو في الداخل والخارج وللسائقين و ومصاريف السهرات والندوات وغيرها من الأنشطة .

كل يستفيد من أموال الشغب الجزائري الذي يدفع ضريبة نظام أعمى أموال غالبيتها تأتي من عائدات النفط والغاز  الثروة التي تخرج من أعماق الجنوب الجزائري الذي يعيش إنتكاسة على كل الأصعدة لا تنمية ولا بنيات تحتيه أمواله توزع بسخاء على بعثاث وسفارات وسفريات قادة البوليزاريو،صناديق سوداء لا تناقش ماليتها لا في المجلس الشعبي أو في مجلس الأمة بل يشرف عليها كبار جنرالات و صناع قرار قصر المرادية.

فقد خصصت المخابرات الجزائرية للقسم المخصص لتتبع أحوال المغرب الداخلية أكثر من مليار وأربعمائة مليون دولار كميزانية خاصة للعملاء والجواسيس الذين يزودون الأمن العسكري بأخبــار المغرب لسنة 2015 ، كما أن الجزائر تخصص أكثرمن 10 ملايير أورو، سنويا بهدف تمويل تحركات عناصر من جبهة “البوليساريو” بالدول الاسكندنافية وعلى رأسها السويد والنرويج والدانمارك وايسلندا، و ذلك لكسب تعاطفها ودعمها للاعتراف ب”البوليساريو”.

“أين ثروة الجزائر وأين صرفت” تساؤل أطلقه عامة الشعب، أدى إلى تفاعل كبير بين المهتمين بالشؤون الاقتصادية في الجزائر، بعضهم أجاب أن أموال تذهب لكبار جنرالات والقسم الأخر للمشاريع فاشلة والقسم الأكبر تم صرفه خلال 40 سنة على البوليساريو من ميزانية “الصناديق السوداء”. وأموال لشعب الجزائري.

ميزانيات يجري التصرف فيها من قبل المسؤولين بلا حسيب ولا رقيب، إذ إنها غير مدرجة في ميزانية الدولة بالإضافة إلى عدم خضوعها للرقابة البرلمانية، وهو ما جعلها باباً خلفياً لإهدار المال العام الجزائري.

لقد تنبها عدد كبير من الجزائريين الرافضين لسياسة البلاد الحالية تجاه قضية الصحراء المغربية كيف رفض بوتفليقة طلب مقابلة مجموعة من الشخصيات الجزائرية المعروفة بقربها منه وبعلاقتها القديمة به مجموعة 19 لويزة حنون، خالدة تومي، لخضر بورقعة ، وفي نفس الوقت يستقبل محمد عبد العزيز في ظل وضعه الصحي .

وأعتبرت هذه الأوساط السياسية أن “البوليساريو”  يمثل عبأ مالي وسياسي يجب تخلص منه أن مسؤولية الرئيس هي الحفاظ على خيرات البلاد وحمايتها وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين أولا، وليس محاولة فك عقدة شخصية أو غير شخصية تشكلها دولة أخرى لا تعنيه إلا إذا كان في سبيل التعاون والتآزر بهدف توفير رغد العيش للشعبين.

نفس رأي تتقاطع معه  لويزة حنون الذي أشارت إلى أن السياسيين في الجزائر الآن بدأ قسم منهم في النضوج والوعي بمخاطر الموقف الحالي للسلطة التي تدير البلاد الآن في ما يتعلق بقضية الصحراء، مؤكدة أن “كل من يتفق معها في الموقف الداعم للوحدة المغربية يمتلك رؤية استراتيجية في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة بعيدا عن إرهاب الجماعات الإسلامية ومخاطر التقسيم، لأن الجزائر بدورها سوف تكون مهددة .

أترك تعليق