موقع مونيتور: لماذا يمنع النـظام العسكري في الجزائر تنظيم مسيرات تضامنية مع غزة؟!!

احتفل الجزائريون الأسبوع الماضي بالذكرى الـ69 لثورة نوفمبر، في أجواء خيم عليها العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة. واتسم الوضع بشكل أساسي بأجواء تقييد الحرية في الجزائر، إلى درجة أنه لم يُسمح للجزائريين بالتعبير عن تضامنهم بحرية مع إخوانهم في فلسطين، من خلال مسيرات معتمدة، إلا مرة واحدة، وفق مانشره موقع مونيتور.

وأضاف الموقع أن هذا كان شيئا سُمح للكثير من الناس حول العالم، في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول العربية، بالقيام به بينما يواجه الفلسطينيون الإبادة الجماعية على أيدي الجيش الإسرائيلي وقنابله.

وقال الكاتب ناصر جابي في مقال نشره موقع مونيتور الشرق الأوسط إن الموقف الرسمي من مسيرات التضامن الجزائرية مع غزة يخشى من أن تنحرف الحركات التضامنية الشعبية عن مسارها لتتحول إلى انتقاد الوضع السياسي الحالي في البلاد.

الجزائريون لم يسمح لهم بالتعبير عن تضامنهم بحرية مع الفلسطينيين، من خلال مسيرات معتمدة، إلا مرة واحدة

ويضيف جابي أن الأجواء وصلت إلى حد أن الحكومة منعت البطولة الوطنية لكرة القدم لفترة من الوقت، والآن تقام المباريات في ملاعب فارغة لأن حشود الأنصار أصبحت أكبر تجمع أسبوعي للمعارضة الشعبية لكل شيء رسمي، بما في ذلك المؤسسات والخطاب.

ولم تعد المساجد في الجزائر هي المراكز التحفيزية التي كانت موجودة في الثمانينات والتسعينات، بعد أن فرضت بيروقراطية الشؤون الدينية في الدولة سيطرتها وأبعدت عنها جميع حركات المعارضة.

ويأتي الحظر على المسيرات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة احتجاجات شعبية ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وكما كان الحال خلال حرب فيتنام، يتم تنظيم هذه الاحتجاجات من قبل حركات اجتماعية فعالة، بقيادة طلاب الجامعات والطبقات المتوسطة الحضرية المتعلمة، بما في ذلك العديد من الأميركيين اليهود.

كما خرج الناس في الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى الشوارع، مثل المغرب.

وقد حدث الشيء نفسه، وربما أكثر، في الأردن، حيث يمكن لأي تحرك ضد الهجمات الإسرائيلية أن يأخذ جوانب أكثر خطورة، نظرا لحساسية مكانة الأردن كدولة ومجتمع، مع كل السيناريوهات السياسية التي يمكن أن تتطور. وقد يتم ذلك من دون القطع المنشود للعلاقات مع إسرائيل، وهو ما يطالب به الشعب.

ويظل الموقف الشعبي في الدول العربية الأخرى متباينا، وعلى مستوى أقل بكثير من عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر.

وفي حين سُمح بتنظيم احتجاجات شعبية تضامنا مع غزة في أماكن مثل قطر والعراق وتونس، حيث توحدت الساحة السياسية، فإن دولا أخرى منعت الاحتجاجات.

وإلى جانب الدعم الجماهيري في المدن الغربية، حيث تسمح حرية التعبير بتنظيم الاحتجاجات على الرغم من معارضة الحكومات التي تدعم إسرائيل والمتواطئة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق شعب فلسطين المحتل، هناك الكثير من النشاط المؤيد لفلسطين في أميركا اللاتينية.

ولا يُفسَّر ذلك فقط بوجود جاليات كبيرة من أصل عربي وفلسطيني، كما هو الحال في تشيلي، التي استدعت سفيرها من إسرائيل – بل يُفسَّر أيضا بالمواقف التقدمية التقليدية للشعب، القريب سياسيا من قضايا التحرير حول العالم. كما قطعت بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل، وكذلك فعلت كولومبيا.

وتجد الحكومات العربية صعوبة في اتخاذ مثل هذه القرارات، على الرغم من ضغوط الشارع.

ويحرم الشعب الجزائري من فرصة التعبير عن مواقفه السياسية والإنسانية، فهو أضعف من أن ينظم نفسه بشكل مستقل للدفاع عن قضاياه الوطنية والدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وهذا الوضع خلقته المؤسسة السياسية وتبنته وسائل الإعلام الرسمية والنخب السياسية التي تقف خلفها.

وعلى الجزائريين أن يكتفوا بالموقف الحكومي الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية، لأن المؤسسة تتجاهل دور حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وتواجه الجزائر انتقادات حقوقية دورية من قبل المنظمات الأممية التي تعنى بحرية التعبير وحقوق الإنسان، لكن السلطات ماضية في خرق المواثيق الدولية عبر ترسانة من القوانين تقول إنها ضرورية لحماية الأمن القومي.

وحلّت السلطات الجزائرية أقدم منظمة جزائرية لحقوق الإنسان وهي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن جمعية بارزة أخرى هي تجمع أعمال الشبيبة – راج وتم أيضا حل حزبين سياسيين على الأقل، هما حزب العمال الاشتراكي والحركة الديمقراطية والاجتماعية، فضلا عن إغلاق وسيلتي إعلام مستقلتين، هما “راديو أم” و”مغرب إيمرجنت”، مما خنق بشكل أكبر الأصوات المعارضة.

وسُجن الصحافي البارز إحسان القاضي، المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات، والمحلل رؤوف فرح والصحافي مصطفى بن جامع، المحكوم عليهما بالسجن لمدة عامين، وذلك على خلفية اتهامات مشكوك في صحتها بـ”تلقي أموال أجنبية من أجل ارتكاب جرائم تخل بالنظام العام”.

الجزائر تواجه انتقادات حقوقية دورية من قبل المنظمات الأممية التي تعنى بحرية التعبير وحقوق الإنسان

ويقول عيسى رحمون، نائب رئيس الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، “السلطات الجزائرية ذهبت إلى أقصى الحدود في سعيها إلى قمع الأصوات الناقدة وإغلاق الفضاء المدني. ينبغي على الحكومة الجزائرية الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف جميع الملاحقات القضائية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والامتناع عن ملاحقتهم لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة”.

وشهدت الفترة بين نهاية الانتخابات التشريعية في يونيو 2021، والذكرى الثالثة للحراك المؤيد للديمقراطية في فبراير 2022، تصاعدا في المضايقات والهجمات بحق المعارضين.

وأفادت منظمات محلية بأنه بنهاية 2022، سُجن ما لا يقل عن 280 ناشطا ومتظاهرا ومنتقدا للحكومة بسبب مشاركتهم في الحراك وبتُهم تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وخلال الفترة بين 2020 و2023، أضيفت قوانين جديدة إلى الترسانة القانونية القمعية أصلا في الجزائر بغية خنق حرية تكوين الجمعيات والتجمع.

وعُدِّل قانون العقوبات ليتضمن مادة جديدة تقضي بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، عقابا على تلقي منظمة أو جمعية أموالا أجنبية دون ترخيص. وغيّر “الأمر الرئاسي 21 – 08 لسنة 2021” تعريف الإرهاب لتجريم مجموعة من الممارسات والأفعال التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية.

وفي مارس 2023، اعتمدت السلطات قانونا بشأن النقابات العمالية، يهدف إلى إحكام السيطرة على النشاط النقابي.

أترك تعليق