منظمات تدعو النظام الجزائري إلى احترام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان

رسمت الشبكة “الأورو-متوسطية للحقوق”، واحدة من أبرز الفاعلين وأكثرهم نشاطاً في المنطقة الأورو-متوسطية في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، أجواءً أكثر قتامة للوضع الحقوقي والفضاء المدني في الجزائر، مشددة ضمن تقرير حديث لها، “بعد خمس سنوات من احتجاجات حراك 2019″، على أن “تضييق وتقلُّص الفضاء المدني ممتدٌ إلى ما وراء الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط”.

هذا الوضع القاتم، دفع 13 منظمة وهيئة حقوقية إقليمية وجزائرية إلى توقيع نداء للسلطات الجزائرية بهدف “الامتثال لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، في جميع الظروف، المنصوص عليه بشكل خاص في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وسجلت الشبكة الحقوقية ذاتها، التي تمثل 70 منظمة حقوقية ومدنية نشطة في 30 دولة (مقرها الرئيسي في كوبنهاغن)، استمرار “مضايقات الشرطة وترهيب النشطاء بالجزائر، لا سيما أولئك الذين يجرؤون على انتقاد السياسات الحكومية وخطابها، لا هوادة فيها”؛ حيث “تقوم قوات الأمن بمراقبتهم وتهديدهم، مما يخلق مناخاً من الرعب والترهيب يمكن أن يكون قاتلًا لأنشطة حقوق الإنسان بالبلاد”.

وتابعت الشبكة التي وقعت نداءً إلى السلطات الجزائرية إلى جانب 12 جمعية ومنظمة مدنية حقوقية من الجزائر ومنطقة “مينا”، بأنه “في بعض الحالات القصوى، يواجه النشطاء الحقوقيون الجزائريون العنف الجسدي أو حتى التعذيب (في السجون ومراكز الاحتجاز)، مما يهدد أمنهم وسلامتهم الجسدية وقدرتهم على مواصلة نشاطهم”.

وذكّرت بأنه “قبل خمس سنوات، في فبراير 2019، كانت جموع المواطنين في الجزائر تحتشد بشكل عفوي وسلمي للمطالبة بالتغيير الديمقراطي. نزلت إلى شوارع الجزائر العاصمة ومدن أخرى في البلاد، واحتجت على ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية/عُهدة رئاسية خامسة، وحتى بعد تنحيه عن السلطة، فإن الحركة الاحتجاجية لمْ تَفقد زخمَها، ووسَّعت مطالبها بإجراء إصلاح شامل للنظام، بحثاً عن دولة مدنية وانتقال ديمقراطي مستقل عن نظام عشيرة المافيا”، وكذلك مطالبة بـ”جزائر حرة وديمقراطية”.

وعلى الرغم من أن “جائحة كوفيد-19” أعاقت مؤقتاً المظاهرات اعتباراً من مارس 2020، ترصد الشبكة الحقوقية الأورو-متوسطية، “استُؤنفت التعبئة في فبراير 2021 قبل أن تشهد تراجعا نهائياَ”، مُرجعة ذلك “جزئيا إلى الجهود المتضافرة للسلطات الجزائرية لقمع الحركة الاحتجاجية، على الرغم من أنها سلمية”.

“العدالة كأداة للقمع السياسي”
بحسب التقرير الحقوقي ذاته، الذي طالعته هسبريس، فإن “العدالة تُستخدم كأداة من قِبل الشرطة السياسية في الجزائر” (L’instrumentalisation de la justice par la police politique)، معتبرا أن ذلك “يُعد حجَر الزاوية في هذا القمع”، مستدلا بـ “اعتماد القضاء بانتظام على أحكام قانونية غامضة لإخضاع نشطاء حقوق الإنسان لمحاكمات غير عادلة وإبقائهم تحت نيرها، وبالتالي انتهاك الحق في محاكمة عادلة”.

وتعتمد السلطات على اتهامات مثل “زعزعة أمن الدولة”، و”المسّ بالوحدة الوطنية وتقويضها”، أو “الإخلال بالنظام العام”، وكثيراً ما يحرم الأفراد من حريتهم دون شفافية أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ولا تنتهك هذه الممارسة الحقوق الأساسية للناشطين فحسب، بل تُعطل بشكل خطير جهودهم في الدعوة إلى تغيير ديمقراطي فعلي”.

“عرقلة حرية التجمع السلمي”
ولا يزال تنظيم التجمعات السلمية والمشاركة فيها، حسب “EuroMed Droits”، يشكل “تحديًا كبيراً للناشطين في الجزائر”، موردة أن “العقبات البيروقراطية التي تحول دون الحصول على تصاريح للاحتجاج، إلى جانب الوجود المفرط للشرطة في التجمعات المعتمدة، مؤشران يقوّضان حرية التجمع السلمي التي تُعتبر أساسية وحيوية لأي ديمقراطية. كما يُحظر حاليًا أي شكل من أشكال المظاهرة السلمية المناهضة للحكم العسكري”.

التقرير الحقوقي أكد “تسخير السلطات الجزائرية استخدام كل الترسانة التشريعية التقييدية المتاحة لها من أجل تكميم المجتمع المدني وإسكات جميع الأصوات المعارضة والمُنتقدة”، ضاربا المثال “من خلال اللجوء إلى وسائل مختلفة لعرقلة الممارسة الحرة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، مثل حرية التعبير”.

“ملاحقة” الناشطين الجزائريين “اللاجئين”
علاوة على ذلك، “يضطر الناشطون الجزائريون بشكل متزايد إلى الفرار من بلادهم بسبب الاضطهاد الذي يعانون منه من قبل السلطات”، تقول “الأورو-متوسطية للحقوق”، شارحة: “لأن اللجوء أصبح في بعض الأحيان ملاذاً لا مفر منه، فإن الحق في إجراءات لجوء عادلة وكافية، مع ضمان تقييم طلبات النشطاء الجزائريين الذين يطلبون اللجوء بعناية، أصبح أمراً أساسياً اليوم”، مستدلة بـ “تقارير مثيرة للقلق حول نقص الحماية للاجئين وطالبي اللجوء الجزائريين، بما في ذلك في تونس، الذين يواجهون باستمرار خطر الاعتقال التعسفي والعودة القسرية إلى المخاطر التي فرّوا منها”.

وخلصت: “هكذا يعيش الناشطون والمنظمات في المهجر على إيقاع الانتهاكات والقمع الجائر وغير المبرر للمسيرات والتجمعات التي ينظمونها في فرنسا، وبشكل أكثر تحديدا في باريس، بهدف المطالبة بمرحلة انتقالية ديمقراطية مستقلة في الجزائر”.

“قلق عميق تجاه سياق عدائي”
أعربت 13 منظمة حقوقية إقليمية وجزائرية مُوقّعة على التقرير الحقوقي عن “قلقها العميق إزاء السياق العدائي للغاية الذي يضطر المجتمع المدني الجزائري إلى تقليص مساحة أنشطته، وكذلك إزاء الهجمات المنهجية التي تشنها السلطات ضد الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير في الجزائر”، محذرة من “تصاعدها مع مرور الوقت، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2024”.

ودعت الهيئات الحقوقية “السلطات الجزائرية إلى وضع حد لهذه السياسة القمعية، وكذلك لأي عمل من أعمال المضايقة، بما في ذلك على المستوى القضائي، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني”، منادية بـ”ضمانات تمكّن هذه الجهات الفاعلة من القيام بأنشطتها المشروعة في مجال حقوق الإنسان بحرية كاملة، دون عوائق أو خوف من الانتقام”.

أترك تعليق