رئيسة جمعية الدفاع عن حقوق الضحايا: “نثمن العفو الملكي الصادر لفائدة المدانين، مع التشبث بحق الضحايا في التعويض عن الضرر”

أشادت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة ڭلاع، بالعفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش لفائدة المدانين في القضايا التي تبنتها الجمعية، مع تأكيدها على التشبث بحقوق الضحايا في التعويض عن الضرر.

وأكدت الأستاذة ڭلاع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه “بالنسبة لنا كجمعية وكدفاع الضحايا، نعتبر بأن الأمر يتعلق بخطوة إيجابية جدا ولا يمكننا إلا أن نثمنها، كما لا يمكن للضحايا إلا تثمين هذه الخطوة”.

وشددت المحامية بهيئة الدار البيضاء، في هذا الإطار، على أن “العفو يتعلق بالجزء المتبقي من العقوبة السجنية، كما أنه جاء بناء على طلب المدانين في هاته الملفات، وأن هدف المشرع من سن عقوبات، خاصة في جرائم الحق العام والمتعلقة بهذه الملفات، يبقى هو الردع والإصلاح بهدف إعادة الإدماج داخل المجتمع”.

وأشارت الأستاذة ڭلاع إلى أن العفو يدخل ضمن الصلاحيات المخولة دستوريا لجلالة الملك، كما أنه مؤطر بظهير شريف وبمقتضيات قانونية، وهو حق يعكس رحمة الملك وعطفه على أبناء وبنات الوطن.

ومن جهة أخرى، أبرزت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على أنه، استنادا للمقتضيات القانونية، “لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير”، مؤكدة على “حق الضحايا المطالبين بالحق المدني في مواصلة الإجراءات القانونية من أجل التعويض عن الضرر، باعتبار أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية، وهي جرائم خطيرة”.

وشددت الأستاذة ڭلاع على أن حق هؤلاء الضحايا في التعويض يبقى ثابتا، “ولو أن كل التعويضات وكل المبالغ المالية لا يمكنها أن تجبر الضرر الجسدي والنفسي لفائدة امرأة أو شاب أو طفل تعرض للاعتداء الجنسي”.

وجددت المحامية التأكيد على أن العفو الملكي الصادر في حق المدانين في القضايا التي تبنتها الجمعية يظل “خطوة إيجابية للغاية”، على اعتبار أن الهدف الرئيسي لترافع الجمعية في هذه القضايا كان ولا يزال هو “تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة لكافة الأطراف”، مشيرة إلى أن الضحايا في هذه الملفات “تحلوا بالشجاعة للتبليغ عن اعتداءات جنسية في مجتمع لا يزال يعتبر هذه الجرائم من الطابوهات، مما يفضي في كثير من الحالات إلى إفلات المجرمين من العقاب”.

وختمت الأستاذة ڭلاع حديثها بالتأكيد على تمسك الجمعية بحقوق الضحايا في كل الملفات التي تتعلق بالاعتداءات الجنسية، وذلك من أجل التطبيق العادل للقانون وتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في ما يتعلق بالتعويض المدني.