كواليس مواجهة بين دوائر السلطة في الجزائر تكشف تفاصيل منافسة للاستحواذ على حكم رئيس قيد الحياة

في نشرة داخلية كشف الجيش الجزائري دعوات لتدخله من أجل عزل الرئيس المريض، عبد العزيز بوتفليقة. خرجة الجيش أماطت اللثام عن كواليس الصراع بين مؤسسة الرئاسة، ومن يدور في فلكها من شقيق الرئيس بوتفليقة ورئيس جهاز المخابرات المقرب منه، وبين المؤسسة العسكرية التي يقودها جيل قديم من العسكر يتقدمه نائب وزير الدفاع الجنرال القايد صالح. نشرة الجيش وصفت محاولات توريط العسكر في عزل الرئيس بـ»اليائسة يقودها المصطادون في المياه العكرة».

ولأن الأمر يتعلق ببلد جار، ومصدر مشاكل بالنسبة إلى المغرب في كثير من الملفات الإقليمية والدولية، فإن التفاعلات الجارية سيكون لها الأثر على المغرب أكثر من أي بلد آخر، في منطقة مغاربية تنشغل فيها تونس ببناء دولة ما بعد الثورة ومواجهات التحديات الأمنية، وتسعى ليبيا جاهدة للخروج من فك الدولة الفاشلة، بينما تبدو موريتانيا خارج الحسابات، ما يجعل الرباط أكثر بلد معني بتفاصيل انتقال السلطة في مرحلة ما بعد بوتفليقة.

نزاع عسكري حزبي

رسالة الجيش الجزائري، التي نشرتها دورية خاصة بالمؤسسة العسكرية، كانت موجهة، حسب المتتبعين، «إلى دائرة السعيد بوتفليقة، الذي يخوض صراعا قويا ضد مجموعة نائب وزير الدفاع، الفريق القايد صالح، خاصة بعد أن تخلص شقيق الرئيس من أمين عام حزب جبهة التحرير، عمار سعداني، الملقب بالطبال، بدعوى أنه مقرب من القائد العسكري، وجاء إبعاد سعداني ردا على رفض قائد المؤسسة العسكرية، القايد صالح، تعيين جنرالين متقاعدين في دائرة المخابرات، وهما اللواء علي بن داوود، (مسؤول مخابرات سابق بجنيف وباريس) والعقيد علي بن قدة، عقيد متقاعد من الجيش».

تفاصيل هذه الوقائع كما أوردها موقع «عربي 21»، تشير إلى أن الرسالة لم توضح هوية هذه الأطراف التي يقصدها الجيش ويتهمها بالسعي إلى عزل الرئيس، لكن المتتبعين يدركون أن الأحزاب والشخصيات المعارضة أطلقت عامي 2013 و2014 دعوات للجيش للتدخل من أجل عزل بوتفليقة بعد تعرضه لجلطة دماغية. واتهمت المؤسسة العسكرية هذه الأصوات بأنها فئات تحركها «حسابات شخصية، تطالب الجيش علنا بالإخلال بالدستور والقانون، ليتسنى لها تحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالطرق الدستورية والقانونية والديمقراطية».

جنرالات متقاعدون… واقفون !

في أكتوبر الماضي نشرت «لوموند الفرنسية»، تقريرا بعنوان: هل يتحكم الجنرال توفيق بالجزائر من خلف الكواليس؟ تحدثت فيه عن استقالة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، بعد تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها مدير المخابرات الجزائرية السابق، محمد مدين، المعروف باسم «الجنرال توفيق»، بالتخابر لصالح فرنسا. وقد اعتبر إبعاد رئيس الجبهة، الحزب الحاكم، إقالة وليست استقالة. وأوردت الصحيفة في تقرير «أن عمار سعداني علّل استقالته المفاجئة والمثيرة للجدل، بأسباب صحية. في المقابل، رجح البعض أن تكون هذه الاستقالة نتيجة ضغوطات، إما من الرئيس الجزائري والرئيس الرسمي لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بوتفليقة، أو من المقربين من عمار سعداني».

سعداني الذي يلقب أيضا «بالطبال» منذ أن شارك سابقا في الفرقة الموسيقية لعبد الله مناعي، توجه بتصريح لاذع لقدماء الضباط الجزائريين في الجيش الفرنسي، الذين انضموا إلى جبهة التحرير الوطني بين 1956 و1961، والذين تمكنوا في مرحلة لاحقة من الحصول على مراكز مهمة في الجيش الجزائري، متحدثا عن وجود ضباط فرنسا ومجاهديها ومثقفيها يتحكمون في القرار داخل الجزائر.

وصف عمار سعداني لنائب وزير الدفاع قايد صالح بـ»المجاهد الأكبر»، فضح الجهات التي كانت تسعى إلى الإطاحة به من رئاسة جبهة التحرير، وهي الجهات التي يطلق عليها «جماعة الرئيس» ويقودها شقيقه السعيد بوتفليقة، الذي يوصف بأنه الرجل القوي في البلاد منذ بدأ يخرج إلى الدولة بتعيينات وقرارات يوقعها رئيس مريض لا يمكن التأكد من صحة ما إذا كانت القرارات التي يأمر بها شقيقه صادرة عنه فعلا، أم مجرد مناورات لتقوية النفوذ.

المال والسياسة

تنامي الصراع بين لوبيات السياسة والمال في الجزائر، فجره منتدى الاستثمار الإفريقي، الذي انعقد في رابع دجنبر الجاري بالجزائر، فقد أبانت الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام، عن صراع قوي بين دائرة الرئيس (ممثلة في رئيس الحكومة عبد الملك سلال) ومحيط شقيقه سعيد بوتفليقة، الذي يعتبر علي حداد، رئيس المنتدى أحد مقربيه. فقد نجح فريق رئيس الحكومة في نسف المنتدى برمته، حين انسحب رفقة باقي الوزراء من الجلسة الافتتاحية مباشرة بعد إنهاء كلمته، وترك رجل الأعمال علي حداد وحيدا يلقي كلمته في المحفل الذي غادره أعضاء الحكومة.

قبل هذا الحدث نشرت صحيفة «لوموند أفريك» تقريرا رصدت فيه خلفيات صراع لوبيات المال والسياسة في الجزائر، وتنامي وتيرته بين رجلي الأعمال يسعد ربراب، الذي يعتبر رمزا من رموز النفوذ الإعلامي في الجزائر، وعلي حداد (رئيس منتدى الاستثمار الإفريقي)، الذي تقتصر مهمته على التسويق لصورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وكشف التقرير أن لوبيات المال التي تعمل على حماية مصالح المدعو حداد حثت مجلة «فوربس» الأمريكية على تصنيفه من بين أغنى رجال الأعمال وأكثرهم شعبية في إفريقيا، مضيفة «أن الغاية من هذه العملية تتمثل في إقناع الرأي العام الجزائري والدولي، بأن حداد هو الرجل الأوفر حظا في الجزائر، مقارنة بيسعد ربراب، مشيرة إلى أن يسعد لم يعد الطرف الوحيد المهيمن في الجزائر، إلا أنه ما زال يحتمي بعباءة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة». ووفق التقرير فإن علي حداد راكم ثروة هائلة رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وتؤزم وضعية الشعب الجزائري.

وفي السياسة، يدعم رجل الأعمال حداد ترشيح الرئيس المريض لولاية رابعة رئيسا للجزائر. ويلقى هذا الشخص دعما من قبل المؤسسة العسكرية، بسبب نفوذه المالي المتزايد في بلاد يحكم فيها العسكر بالمال مقابل اقتسام السلطة مع باقي الفاعلين.

جيش يملك دولة

في تقرير بعنوان «الجزائر.. دولة تمتلك جيشا أم جيش يمتلك دولة؟»، نشرت مجلة “موند أفريك” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن المنافسة الشرسة من أجل الظفر بالسلطة في الجزائر، بين أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني، والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري. وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته صحيفة “عربي21”، إنه على مدى ربع قرن، كان بوتفليقة والجنرال قايد صالح، الذي عيّنه رئيس الدولة نائبا لوزير الدفاع وقائدا للجيش، متحالفين مقابل رئيس المخابرات الجزائرية السابق، الجنرال محمد لمين مدين، الذي يعرف أيضا باسم الجنرال «توفيق».

وذكرت المجلة أن هذا التقارب والتحالف القديم قد تحول إلى معركة شرسة. ففي الوقت الراهن، دخل السعيد بوتفليقة في منافسة مباشرة مع قايد صالح من أجل فرض خياراته على الدولة، مستفيدا من حالة الضعف والمرض التي أصابت رأس الدولة، خاصة بعد عزل الجنرال توفيق. وأشارت المجلة إلى أن الجزائر ستشهد حربا كبيرة بين التحالفات الكبرى التي تشكل قوة الدولة الجزائرية، وذلك بسبب مسألة خلافة الرئيس، إذا تدهورت صحته أو توفي، مؤكدة أن كل الثغرات في هذه السلطة الهشة ستظهر في الأيام المقبلة.

وأضافت المجلة أنه خلال أحد الاجتماعات السرية العسكرية، المقررة في  مستقبل الجزائر، طُلب من سعيد بوتفليقة، الخليفة المرجح لنيل منصب الرئاسة، مغادرة الغرفة قبل أن يبدأ النقاش. ووفق المجلة فإن تحالف بوتفليقة قام بتعيين مدير جديد لدائرة الاستعلام والأمن (المخابرات)، في شخص بشير طرطاق، خلفا للجنرال توفيق مدين، لكنه واجه العديد من العقبات التي وضعها الجنرال قايد صالح في طريقه، حيث يبدو أن تعيينه لهذا المنصب لم يلق استحسان الجنرال صالح. الشيء نفسه بالنسبة إلى رئيس جهاز الشرطة، عبد الغني الهامل،  فهو يرفض ترشح شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، لخلافة أخيه في رئاسة البلاد.

صراع حول السلطة

ووفق ما أوردته مجلة «لومند أفريك»، فإن الخلافات بين رئيس دائرة الاستعلام الجديد، البشير طرطاق، وقائد الجيش القايد صالح،  برزت حينما رفض الأخير تعيين بعض المتقاعدين بدائرة المخابرات، مثل اللواء علي بن داوود (مدير سابق لأجهزة الأمن الجزائرية في جنيف وباريس)، والعقيد علي بن قدة، المتقاعد منذ عدة سنوات، اقترحهما رئيس دائرة الاستعلام.

وأوضحت المجلة أنه خلال الصيف الماضي حاول سعيد بوتفليقة تدبير محاولة انقلاب ضد الجنرال صالح، لكن رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري استطاع إحباطها عن طريق تنصيب “بن علي بن علي” قائدا جديدا للحرس الجمهوري ومسؤولا عن أمن الرئيس بوتفليقة.

فالمنافسة على السلطة الجزائرية بين كل من سعيد بوتفليقة والجنرال صالح اشتدت في أعقاب تفكيك دائرة الاستعلام والأمن ورحيل الجنرال القوي توفيق مدين، مستفيدة من دعم فرنسي مقابل السماح للقوات الفرنسية بتنفيذ عملياتها العسكرية في مالي لمحاربة الإرهاب

أترك تعليق