موجة سخرية من ترشيح السعيد بوحجة البالغ (79 سنة) لرئاسة البرلمان الجزائري

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر الفائز في الانتخابات النيابية للرابع من ماي الجاري، أن القيادي  سعيد بوحجة هو مرشحه لرئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وجاء الإعلان طرف جمال ولد عباس الأمين العام للحزب في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعه مع النواب الجدد لهذه التشكيلة السياسية بالعاصمة.

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عند استعانته بشيخ هرم يكابد منذ سنوات متاعب صحية، ليكون رئيسا للمجلس الشعبي الوطني.

الأمر الذي اعتبر أغرب ما في السياسة الجزائرية، التي تهمش كفاأت وأصحاب شهادات وتعين مشايخ على نمط السعيد بوحجة البالغ (79 سنة).

إزاء ذلك، نشر رواد فيسبوك صورة لرئيس المجلس الشعبي الوطني بوحجة وعلق عليها قائلا: “بساطة الجزائر في عهد فخامته تعيش يوم البعث، الجزائر تحيي اليوم العالمي للقيامة ببعث الأموات”.

من ناحية ثانية إنتقد الكثيرين الرئيس الجزائري الذي لم يكن بحاجة إلى وزير عجوز حتى يمثله في برلمان وكان بالأحرى الاستعانة بوجوه شابة تصلح لإدارة المرحلة على الصعيد التشريعي.

وفي نفس سياق تساءل بعض النشطاء السياسين تعيين شيخ هرم في منصب رئيس برلمان، وخلُصوا إلى أن سرايا الحكم في البلد لا تثق في الكفاأت الشابة وحملة الشهادات العليا، لذلك يتم التعيين في المناصب السامية على أساس الولاء وليس الذكاء أو التشبيب، وفق تعبيرهم.

الترشيح للعهدة النيابية الجديدة لم يحمل من المفاجآت الكثير الا أنه حمل في المقابل الكثير من التساؤلات حول الطريقة التي يتم بها تعين في مناصب العليا والمقاييس او المعايير التي يتم الاعتماد عليها لعزل هذا الوزير أو ذاك وتحويل وزير من قطاع الى آخر وكذا استقدام وزراء جدد وترشيح للمناصب حساسة.

والسعيد بوحجة (79 سنة) من القيادات المخضرمة في الحزب وشغل سابقا عدة مناصب قيادية جبهة التحرير الوطني كما يعرف بولائه الدائم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي للحزب.

وسيرأس بوحجة وفق القانون الداخلي للمجلس الجلسة الأولى بصفته أكبر الأعضاء سنا ليواصل في المنصب بصفته رئيسا للهيئة لولاية من خمس سنوات .

يبدو برنا مج بوتفلقة متواصلا بعد تعديل الدستور حتى يتمكّن من الترشّح لمنصب الرئاسة متجاوزاً الفترتين الرئاسيتين المقرّرتين. وتستّر على الفساد في المستويات العليا، وتأييد القوانين التي أضعفت المجتمع المدني وتنظيم إنتخابات صورية مزورة على مقاس وتحكم في رقاب الشعب.

أترك تعليق