زيارة جلالة الملك للصين تجسيد لعزم المغرب على تنويع شراكاته الاستراتيجية وآفاق واسعة للتعاون بين البلدين

الزيارة الرسمية التي التي سيبدأها، بعد غد الأربعاء، صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجمهورية الصين الشعبية بدعوة مع الرئيس شي جين بينغ، تشكل “منعطفا جديدا” في العلاقات “المثالية” بين البلدين في مختلف المجالات.

العلاقات المغربية الصينية، تميزت على الدوام بطابعها الودي وبروح التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك منذ إقامتها قبل 57 سنة،و بالتطور المطرد الذي تعرفه العلاقات الثنائية بفضل التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين والنمو المتزايد في المبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

خلال هذه الزيارة سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي من شأنها العمل على تطوير ودعم التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين والرقي بها.

الشراكة الاستراتيجية المغربية الصينية ترمي إلى توطيد العلاقات الثنائية وفتح أفاق جديدة وواسعة للتعاون، حيث تفسح المجال لكي تتعدى التعاون التقليدي.

الهدف الأساسي من هذه الزيارة يكمن في تعزيز روابط الصداقة التقليدية بين المغرب والصين ، وتوطيد التعاون المثمر في كافة المجالات التي تنص عليها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين هذه الزيارة تعطي فرصة للزعيمين للتباحث في القضايا الملحة خاصة التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طلب الصين يتزايد على التعاون مع المغرب، القوة الإقليمية المغاربية والجنوب متوسطية المستقرة.

الصينين يفكرون استراتيجيا في كون العلاقات مع الجزائر، لم تعد كافية لتأثيرهم في شمال وغرب إفريقيا وغرب المتوسط، لذلك يبحثون عن توسيع العلاقات مع المغرب ذو الثقل التاريخي و الدور الاستراتيجي وقوة الإقتصادية، من خلال فرصة هذه الزيارة الرسمية للملك محمد السادس إلى بكين.

الزيارة الرسمية للملك محمد السادس إلى الصين ، تأتي في سياق دولي وإقليمي متغير، باتت فيه الصين قوة دولية كبرى مؤثرة في القرار الدولي، وتحتاج للوصول إلى كل المناطق الجيو ـ استراتيجية المؤثرة في النظام الدولي.

زيارة تأتي في ظروف خاصة من الناحية الاقتصادية بالنسبة للمغرب، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الزراعي، وموقف المغرب من هذا القرار، الذي ذهب إلى حد قطع اتصالاته مع الاتحاد الأوربي، ومن الناحية السياسية إثر “واقعة بان كي مون”، “أن هذه الزيارة لا يمكن أن تستثني هذين البعدين من الناحية الواقعية”.

و الدبلوماسية المغربية تسعى إلى توسيع قنوات تصريفها، الإبقاء على الشركاء التقليدين أمر مهم، لكن لابد من البحث على منافذ أخرى.

المغرب انتهج هذه السياسة في إفريقيا وآسيا، خصوصا وأن المغرب أصبح يعاني من طرف شركائه التقليديين بسبب عدم “تقديرهم” لموقعه الإقليمي، كدولة حافظت على حد أدنى من الاستقرار بعد الربيع العربي، وكشريك في القضايا التي تعتبر إشكالات دولية منها “محاربة التطرف والإرهاب والهجرة”، وكدولة تحاول على الأقل أن تتقدم بخصوص الإصلاحات السياسية بالمقارنة مع دول مماثلة وتملك إستراتيجية واضحة ومصداقية في سياساتها.

الزيارة ستكون مفيدة ومربحة، إذا ما تعززت العلاقات الاقتصادية مع الصين، ومن جانبه يطمح المغرب في أن تشكل شراكته الاستراتيجية مع الصين إطارا جديدا للتعاون الثنائي في الميادين المرتبطة بالاستثمار والتنمية ، وتعميق التشاور السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية التعاون في الميادين الثقافية والتقنية والعلمية.

كما يصبو عبر هذه الشراكة، إلى أن تكون علاقاته مع جمهورية الصين الشعبية أساسا للتأثير الإيجابي في التنمية الإقليمية والجهوية، واستثمار موقعه المتميز كرافد لهذا الطموح وهذا البعد الاستراتيجي المشترك.

من جهة أخرى، يولي الجانبان أهمية كبيرة لمسألة السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول واتفقا، في إطار المشاورات السياسية الدورية، على تبادل المعلومات حول آخر التطورات المتعلقة بقضاياهما الوطنية الجوهرية، وعلى دعم بعضهما البعض، معربين عن تفهم كل منهما لانشغالات الطرف الآخر، بهذا الخصوص.

ولم تفتأ الصين تؤكد التزامها بالقرارات الأممية، وأعربت أكثر من مرة عن استعدادها، بوصفها عضوا دائما بمجلس الأمن وبحكم حجمها الدولي، للقيام بدور بناء في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي تعتبره من مخلفات الفترة الاستعمارية.

كما أعلنت رفضها لأي عمل من شأنه عرقلة المسلسل الذي أطلقته الأمم المتحدة، مشددة على أن مجلس الأمن ليس المكان الملائم لمناقشة قضية حقوق الإنسان، التي ترفض توظيفها لغايات سياسية.

وتؤكد الصين دائما حرصها وتشبثها الدائم ودفاعها المستميت على مبدأ السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول كضامن للأمن والاستقرار وكحق أساسي في التنمية والعيش الكريم.

أترك تعليق